خاطبت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب البعثة الأممية وسفراء دول والمؤسسات المالية الدولية، لتوضيح أضرار اقتحام مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في تقرير مُرسل إلى بعثة الأمم المتحدة والسفراء والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مكون من 26 صفحة، تتضمن أوضاع الاقتصاد الليبي عقب قرار المجلس الرئاسي تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة للمصرف المركزي.

وحذر التقرير من مغبة استمرار الأوضاع، داعيًا كل الأطراف المحلية والدولية إلى ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات النافذة والاتفاق السياسي الليبي.

وقدم المجلس في مراسلته مقترحًا بثماني خطوات لحل الأزمة، من بينها عودة المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة، وتقنين الإنفاق العام، ومكافحة الهجرة غير النظامية التي تجاوزت ثلاثة ملايين مهاجر.

واعتبر أن إقحام المصرف المركزي في المعترك السياسي بقرار المجلس الرئاسي أثَّر سلبيًّا على الوضع المالي العام، وأوقف مسيرة التوحيد التي نجح فيها المصرف كأول مؤسسة سيادية تتمكن من إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

ولفت التقرير إلى التهديد بتوقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق، وحدوث أزمة نقص السلع وارتفاع أسعارها، نظرًا لاعتماد السوق الليبية على استيراد أكثر من 70% من استهلاكه اليومي، وفي ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية، للوصول لأرصدتها وودائعها في الخارج.

وتحدث عن تعطل المنظومات المصرفية، وتعرض سمعة القطاع المصرفي لخطر يسيء لسمعته لدى الخارج، والإضرار بسمعة ليبيا، وإضاعة جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعرضها لمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية.