قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، إن محاكمة عضو مجلس النواب حسن جاب الله في محكمة عسكرية هي سابقة خطيرة للغاية.

واعتبرت الكتلة أن هذه الخطوة تعدّ انتهاكًا صارخًا للإعلان الدستوري ومبدأ الحصانة البرلمانية، مُبدية رفضها للمحاكمة جملة وتفصيلًا.
  
وطالبت بالإفراج الفوري عن النّائب حسن جاب الله، ودعت جميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية إلى مجابهة هذه الانتهاكات لما فيها من "سلب لحقوق الإنسان المدنية". 

وكانت المحكمة العسكرية في طرابلس، قد قضت بسجن جاب الله لمدة 10 سنوات و6 أشهر؛ لإدانته بالمشاركة مع مليشيا الكانيات ومساندتهم سنة 2017 في قتل 8 شباب في هجوم مسلح على منطقة الرواجح بالقره بوللي، وقضايا أخرى في ترهونة.