الرئاسي بدعم من الحكومة يتجه للتصعيد مع مجلس النواب
دفع المجلس الرئاسي بخطوات أخرى وأكثرها خطراً على مجلس النواب، مثل المطالبة بانتخابات لملء مقاعد النواب الشاغرة للأعضاء المفقودين والمتوفيين مما سيؤثر على وضع المجلس
قال أستاذ العلوم السياسية أبو بكر طلمون أن المجلس الرئاسي الليبي وجد في الفراغ الذي أحدثه انشغال المجلس الأعلى للدولة بأزمته فرصة لتصدر الواجهة في غرب البلاد، مضيفاً أنه يلقى دعماً من حكومة الوحدة الوطنية في ذلك، وعليه، بحسب رأيه، فإن تصعيده مع مجلس النواب لن يتوقف.
وأشار طلمون في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن حالة الصدام والصراع بين مجلسي النواب والرئاسي "تتركز حول الصلاحيات الرئاسية، التي كانت بيد مجلس النواب استناداً إلى الإعلان الدستوري، لكن الاتفاقيات السياسية اللاحقة في الصخيرات (عام 2015) وفي جنيف (عام 2021) أعطت جزءاً كبيراً منها للمجلس الرئاسي". وتابع: "ما يحدث الآن هو صراع على هذه الصلاحيات، مثل القائد الأعلى للجيش وإصدار القوانين المهمة والانتخابات"، متوقعاً أن يستمر التصعيد إلى "مرحلة كسر العظم، أو الانسداد التام الذي سيجبر الجميع على خوض عملية سياسية جديدة للتسوية أو إفراز أجسام بديلة".
وأردف طمون: "المجلس الرئاسي يصر على الاستمرار في محاصرة وخنق مجلس النواب، فبعد أن نجا من مختنق منصب محافظ المصرف، دفع المجلس الرئاسي بالخطوات الأخرى وأكثرها خطراً على مجلس النواب، مثل المطالبة بانتخابات لملء مقاعد النواب الشاغرة"، لكن طمون في الوقت نفسه يرى أنها خطوات "لا تمثل هدف المجلس الرئاسي الحقيقي".
وقال إن "مفوضية الاستفتاء هي التي يقاتل من أجل إرسائها وفرضها، ليستثمر موقف الشارع للقول إن قراراته تستند إلى رأي الشعب واستفتائه عليها، وهو الخطر الذي استشعر به مجلس النواب لأنه يهدد شرعيته التي يزعم أنها من انتخابه من الشعب".
وأضاف: "نلاحظ أنه اتجه (مجلس النواب) منذ البداية نحو ضرب شرعية كل الاتفاقات السياسية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وكل خصومه، لأن المجلس الرئاسي لو نجح في فرض مفوضية الاستفتاء، فسيصل الأمر إلى القوانين الانتخابية ويزيل احتكار مجلس النواب لمصيرها، وكذلك قانون الدستور الدائم الذي لا يزال مجلس النواب يخفيه، فهو مفتاح بقائه في المشهد".
وعليه، يرى طلمون أن القرارات والخطوات الأخرى، مثل صلاحيات القائد الأعلى للجيش، "مجرد دغدغة للجماعات المسلحة في غرب البلاد وإيهامها بأنه يملك القرار العسكري، وقراره المطالب بانتخاب أعضاء في مجلس النواب لملء الكراسي الشاغرة استفزاز آخر لمجلس النواب، لكنهما قراران فقط لصرف النظر عن عمله في صمت لتمكين مفوضية الاستفتاء من العمل، فهي ذراعه القوية التي سيضرب بها الجميع".
ويتجه المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب نحو جولة جديدة من التصعيد المتبادل بعد تجاوز أزمة المصرف المركزي، إثر تعيين ناجي عيسى محافظاً جديداً الأسبوع الماضي إذ أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، عن اتفاقه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، في خطوة جديدة للدفع بها بصفتها جسماً رقابياً في المشهد، بعد خطوات سابقة لقيت معارضة حادة من قبل مجلس النواب.