رايتس ووتش: السلطات الليبية فشلت في تعويض متضرري الفيضانات
حنان صلاح المدير المساعد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ذكرت أن النازحين من درنة وغيرها من المدن في شرقي ليبيا، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بعد الكارثة، يواجهون عقبات شاقة وغالبًا ما تكون مستحيلة في الوصول إلى أي نوع من الدعم الحكومي
قالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الليبية فشلت في تقديم التعويضات الكافية ودعم إعادة الإعمار بعد عام من الفيضانات المدمرة في مدينة درنة شرقي البلاد.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن الجماعات المُسلّحة لم تُواجه بعد المساءلة عن إخفاقات الاستجابة للطوارئ "التي منعت الناس من البحث عن الأمان".
وأضاف البيان أن "التعافي البطيء والافتقار إلى خطة استجابة وطنية له تأثير شديد على الحقوق الاقتصادية للناجين، بما في ذلك السكن والصحة والكهرباء والتعليم".
ونقلت المنظمة عن ناجين من الفيضانات قولهم "إنهم يواجهون عقبات في الحصول على تعويضات عادلة ودعم إعادة الإعمار وسط جمود سياسي" مما يحد بشدة من قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم.
وفي درنة، المدينة الأكثر تضررًا، لا يزال الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية منتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك المنازل وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والمستشفيات والمدارس.
كما أن الوصول إلى الخدمات المالية والحكومية محدود ولا يزال الآلاف من الضحايا مجهولين أو مفقودين.
وذكرت حنان صلاح المدير المساعد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن النازحين من درنة وغيرها من المدن في شرقي ليبيا، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بعد الكارثة، يواجهون عقبات شاقة وغالبًا ما تكون مستحيلة في الوصول إلى أي نوع من الدعم الحكومي.
وفي 10 و11 سبتمبر من العام الماضي 2023، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سدين أعلى نهر درنة، مما أدى إلى فيضانات مدمرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5923 شخصًا ، وفقدان الآلاف، ونزوح أكثر من 40 ألف شخص داخليًا، وفقًا للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من تحذيرات الفيضانات التي استمرت حتى ثلاثة أيام قبل العاصفة، أصدر المسؤولون في درنة أوامر إخلاء متضاربة وفرضوا حظر تجول أدى فعليًا إلى محاصرة الناس ومنعهم من البحث عن الأمان.
ووجد تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن الأضرار والخسائر بلغت 1.65 مليار دولار أمريكي معظمها في البنية التحتية.
وفي 28 يوليو الماضي، أدانت محكمة جنايات درنة 12 مسؤولًا ليبيًّا وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 27 عامًا وفرضت عليهم غرامات مالية، لدورهم في انهيار السدين، كما برأت أربعة آخرين.
ولم يكن من بين المسؤولين الستة عشر "كبار القادة وأعضاء القوات المسلحة العربية الليبية، التي أدارت الاستجابة للأزمة وأصدرت ونفذت الأوامر المشكوك فيها بالبقاء في أماكنهم، ولم تكن هناك أي مساءلة عن الأوامر التي منعت الناس من مغادرة منازلهم أثناء العاصفة وأثناء الفيضانات" بحسب هيومين رايتس ووتش.