رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن حول ليبيا، والذي من ضمنه تمديد ولاية البعثة الأممية حتى 31 يناير المقبل 2025.

وقال المنفي إنّ القرار يمثل بوضوح خارطة طريق مهمة لمرحلة فاصلة في تاريخ البلاد، وإنه سيعمل على تنفيذه وفق تعبيره.

وأضاف في سلسلة منشورات على حسابه بمنصة إكس الخميس، أن الرابط  الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة ستة زائد ستة كأساس من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي، يمثل مسارًا حقيقيًّا لإنجاز الانتخابات.

وأشار إلى أن احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية ووضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة، تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ودوره الفني.

وأكد المنفي أهمية استقلالية وشفافية مؤسسة النفط في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي، تحت رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة، قائلًا "إن ذلك يمثل خطوة مهمة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية".

وفي السياق نفسه، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بقرار مجلس الأمن، واعتبره تأكيدًا من المجلس بالتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم العملية السياسية في ليبيا.

كما رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بالقرار، ودعا مجلس الأمن إلى الدفع بالعملية السياسية من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وفي الشأن نفسه، رحب خالد المشري بقرار مجلس الأمن ودعاه إلى الدفع بالعملية السياسية المتعثرة عبر انتخابات نزيهة وتحت إشراف حكومة موحدة.

وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدمًا من المملكة المتحدة (بريطانيا وإيرلندا الشمالية)، يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025.

وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.

كما حث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.