قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه من دوت استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.

وأضاف المنفي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت، إن هذه الظروف زالت الآن مع حالة الاستقرار والإعمار التي نشهدها في كل ليبيا.

وأوضح أنه لاحظ محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية.

وتابع المنفي، أن أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه.

وأشار إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.

واستطرد رئيس المجلس الرئاسي في خطابه لصالح قائلا "يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم".

كما أعرب المنفي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني، بحسب تعبيره.