تمكنت إدارة قضايا الدولة الليبية من الحصول على حكم قضائي لصالح الدولة الليبية ضد شركة أتراك التركية، والقاضي بإلزام دولة ليبيا دفع تعويض بقيمة 21 مليونًا و334 ألف دولار مع المصاريف. 

ووفقًا لما أعلنته الإدارة، يأتي هذا النزاع القضائي على خلفية قرار غرفة التجارة في باريس بإلزام دولة ليبيا بدفع 21 مليونا و334 ألف دولار مع المصاريف لشركة أتراك.

ويقضي حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 9 أكتوبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر في 14 مارس 2023 عن محكمة استئناف باريس في جميع أجزائه، وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا فيها قبل هذا الحكم وإحالتهم إلى محكمة الاستئناف في باريس بتشكيلة مختلفة.

وسبق أن تقدمت إدارة قضايا الدولة بطعن ضد الشركة التركية أمام محكمة النقض الفرنسية على حكم صادر عن محكمة استئناف باريس.