قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي"إن بلاده لن تُفرّط في أي شبر من التراب الوطني"، وأشار إلى ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة (تونسية - ليبية).

وأوضح السهيلي خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب، أن دور اللجنة الليبية - التونسية تحديد وضبط الحدود، التي تتكون من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية.

وتمتد الحدود الليبية - التونسية على مسافة 459 كيلومترًا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين(معبر رأس إجدير ومعبر وازن - ذهيبة).

ومنذ عامين كشفت السلطات الليبية عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة سانية الأحيمر، والتي تتبع الأراضي الليبية. 

وحسب بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو 2022، فإنها رصدت ضمّ سانية الأحمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق السانية بمسافة تقدر بحوالي 150 مترًا شرقًا ونحو 6 كيلو جنوبًا.

وكانت اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، كشفت وجود عملية تحوير للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي، حسب بيان المديرية وقتها.