أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة بتهمة الكسب غير المشروع.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين أنجزا عمليات مصرفية بمنح قرض بقيمة 4.5 مليون دينار دون توافر ضمانات للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهمين إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض.

وأضاف البيان أن المتهميْن موّها مصدر القرض والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.

وأشار البيان إلى أن النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.