أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استمرار عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات الخطيرة للحق الأساسي في السكن بمدينة بنغازي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن مجموعات مسلحة، تابعة لسلطات الأمر الواقع في بنغازي أقدمت على هدم منازل السكان في منطقة جليانة بشكل تعسفي ودون أي التزام بالإجراءات القانونية.

وأضافت المنظمة أن هذه المجموعات مارست ضغوطًا على الأهالي لإجبارهم على قبول تعويضات مالية زهيدة لا تساوي شيئاً يُذكر من قيمة العقار ولا تكفي لتغطية إيجار بدل سكن ناهيك عن شرائه مما فاقم من معاناة العائلات المتضررة.

وأكدت المنظمة أنها راسلت شركة إعمار العقارية، التي وقعت عقود استثمار في مدينة بنغازي ومقرها في مدينة دبي بالإمارات داعية إياها إلى اتخاذ موقف مسؤول وضمان عدم التورط في مشاريع مرتبطة بعمليات الإخلاء القسري، مشيرة إلى أن المنظمة لم تتلقَ أي رد من الشركة حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى أنها كررت دعوتها للشركة المذكورة بعدم الانخراط في أي مشاريع على الأراضي المغتصبة في وسط وضواحي مدينة بنغازي، لأن ذلك سيعتبرها شريكة في هذه الانتهاكات.

وأدانت المنظمة هذه الانتهاكات الفادحة، مؤكدة أن الإخلاء القسري للسكان الذي يجري في مدينة بنغازي يعد خرقًا جسيمًا للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن العقارات والأراضي التي تم انتزاعها بقوة السلاح تعتبر أملاك مغتصبة.

وطالبت المنظمة بضمان حصول العائلات المتضررة على حقوقها كاملة، بما في ذلك التعويض العادل للأضرار التي لحقتها، وتوفير أي تدابير أخرى تراها مناسبة لضمان كرامتها وأمانها.