طالب رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الاثنين.

وشدّد المنفي في رسالة وجهها إلى مكتب رئاسة البرلمان، نشرت يوم أمس الأحد ، على ضرورة إقرار القانون من دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد،

كما أكد المنفي على أن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيًا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" قد أعلن عزمه إطلاق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في قرار أحادي جديد يسحب فيه البرلمان ملف المصالحة من المجلس الرئاسي وهي الخطوة التي أظهر الرئاسي انزاعجه منها كونه الذي يرعى منذ سنوات هذا الملف.