جدد مجلس النواب تأكيده على قرار تعيين رئيسه عقيلة صالح قائدًا أعلى للجيش الليبي وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري. 

جاء ذلك في العدد التاسع من الجريدة الرسمية والذي تضمن عددًا من القرارات؛ منها قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية واعتبار الحكومة المكلفة من النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة حتى انتخاب حكومة موحدة.

ويعد هذا القرار من جملة قرارات اتخذها المجلس بشكل أحادي الجانب في محاولة لتجريد المجلس الرئاسي من مهامه على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي انقضت بحل سياسي يشترط إلغاء كافة القرارات الأحادية.