أعلنت إدارة إنفاذ القانون بدء اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة للمصرف العقاري بطريق المطار بطرابلس مهامها المناطة بها.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها على "فيسبوك" أن أول خطواتها ستكون الحصر ثم معالجة ملفات شاغري الشقق لتكون الأولوية لأصحاب الإيصالات ثم المهجرين.

وأضافت الإدارة أنه تم حصر 30 عمارة من ضمن الوحدات السكنية بطريق المطار، مؤكدة أن اللجنة ستتعامل وفقًا لمبدأ العدالة والقانون الذي سيطبق على الجميع بدون استثناء.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" قد أصدر قرارًا بشأن بتشكيل لجنة برئاسة اللواء "عبدالحكيم الخيتوني"، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.