عمّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيرًا للنفط والغاز، على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط. 

وفي ردّه على التعميم، وجّه عون رسالة قال إنها للشعب الليبي قال فيها "إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونًا".

وأكد عون أن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يُعمّم إلا في 21 نوفمبر الجاري.

كما أشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمين بالصيغة التنفيذية لإبطال تكليف وكيل وزارة النفط لتسيير مهام الوزارة، وفق قوله.

واتهم عون رئيس الحكومة بـ "ازدراء الأحكام القضائية" ووصف قرار إقالته بأنه "تشفٍّ وانتقام شخصي وإساءة استعمال للسلطة"، كما نفى وقوعه في أي ممارسات فساد مالي أو إداري.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت في مارس الماضي قرارًا بإيقاف عون احتياطيًا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.

وفي شهر مايو، رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن وزارة النفط والغاز عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط.

يأتي ذلك في الوقت الذي خاطب فيه الدبيبة، أمين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأن خليفة عبد الصادق مستمر في عمله وزيرًا للنفط والغاز.