قال المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة "مصراتة" عبدالحميد الفضيل "إن المهمة الأساس لمصرف ليبيا المركزي هي المحافظة على سعر استقرار الصرف، محذرًا من التداعيات الاقتصادية على إقراض مصرف ليبيا المركزي للحكومة وآثاره على المواطن الليبي". 

وأكد المتخصص في الشأن الاقتصادي الليبي للاندبندت البريطانية أن مصرف ليبيا المركزي راسل خلال وقت سابق وزارة المالية لتنبيهها بأن أرصدة حساباتها لا تكفي لتغطية رواتب الشهر الماضي، وهو ما كان واضحًا من خلال البيانات المالية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي والتي بينت حجم الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الممتدة من يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغ العجز في الترتيبات المالية بعد إضافة رواتب شهر أكتوبر ما قيمته 800 مليون دينار ليبي تقريبًا وهو العجز الأول من نوعه منذ عام 2021.

وقال الفضيل "إنه على إثر ذلك منح مصرف ليبيا المركزي سلفًا موقتة لتغطية هذا العجز، والذي يعزى سببه الرئيس لإغلاق بعض الحقول والموانئ النفطية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي إغلاقات نفطية امتدت من آخر أغسطس الماضي حتى بداية أكتوبر الماضي، ونتج منها تسجيل خسائر قدرت بأكثر من 15 مليار دينار ليبي أي ما يعادل تغطية ثلاثة أشهر لبند الرواتب.

ونوه الفضيل بأن هذه السلف ستتواصل وستتفاقم مشكلة الدين العام المحلي التراكمي الذي بلغ خلال وقت سابق ما قيمته 154 مليار دينار تقريباً مما يؤشر إلى إمكانية تكرار هذا العجز في الترتيبات المالية خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، مما يشير إلى تسجيل عجز في الترتيبات المالية لعام 2024.

وقال إنه في ظل وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي، كما جاء في تقرير مصرف ليبيا المركزي للفترة نفسها (من يناير إلى أكتوبر) والذي بلغ 3.8 مليار دولار، يمكن القول "إن العام الحالي من الممكن أن يسجل عجزًا ثنائيًّا متمثلًا في الترتيبات المالية وميزان المدفوعات، مما سيترتب عليه صعوبة في تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام بقية العملات الأجنبية الأخرى، وسينعكس سلبًا على الدخول الحقيقي للأفراد (القوة الشرائية)".

ونوه بأن الأزمة المالية سببها الأساس التوسع في الإنفاق الحكومي، موضحًا أن "باب التنمية هو عبارة عن نفقات سجلت في الموازنة الماضية (2023) لكنها تنفق الآن، أي إنها عبارة عن نفقات سجلت في الموازنة الماضية وهي موجودة في تقارير مصرف ليبيا المركزي وتبلغ نحو 10 مليارات دينار ليبي ؛ لكنها لم تدخل في إنفاق العام الحالي. ونوه بأن الموازنات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي بلغت العام الحالي سبعة مليارات دينار ليبي إضافة إلى موضوع مقايضة النفط بالمحروقات الذي أدى بدوره إلى تضخيم حجم واردات المحروقات وهو المتسبب الأساس في تقليص حجم الإيرادات مقابل زيادة حجم النفقات.

وشهدت ليبيا إغلاقات نفطية خلال العام الحالي امتدت من الـ26 أغسطس إلى الثالث من أكتوبر الماضيين، وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تسببت في فقدان البلاد 63 في المئة من الإنتاج الكلي للنفط بكلفة ناهزت 15 مليار دينار ليبي.