نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تم تداوله بشأن حمل رئيسها فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية.

وقالت المؤسسة "إن ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس هو عارٍ عن الصحة ولا يمثل للحقيقة بأي صلة".

وأوضحت المؤسسة أن موضوع القضية هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا وإعادته لسابق عمله، ولم ينص على أي شيء بخلاف ذلك.

ما أكده منطوق الحكم المشار إليه و المرفق مع هذا البيان، والذي ينص علي إعادة موظف لسابق عمله، و لم ينص في الحقيقة علي ماورد زورًا على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي مجهولة المصدر والتمويل. 

وكشفت المؤسسة أن بن قدارة قدم على خلفية ذلك شكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو (م، ش) ومحاميه لادعائهما زورًا حمله الجنسية الإماراتية.