أعطى مصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف التجارية بمنح زبائنهم خدمة "القرض الحسن" لموظفي الدولة ممن تصل مرتباتهم بشكل منتظم للمصارف.

وأوضح المركزي في بيان له الاثنين أن الخدمة ستخصص فقط لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الخدمات المتاحة على قوة المرتب، مشترطًا ضوابط لتنفيذ الصلاحيات المتاحة.

وتنص الضوابط وفق تعميم من المركزي على التزام المصارف بإطلاق سقف الشراء المحدد عبر خدمات الدفع الإلكتروني، سواء بطاقة إلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة، على أن لا يزيد السقف الممنوح على 60% من صافي المرتب بعد خصم أي أقساط أو التزامات على العميل.

كما منع المركزي أخذ أي عمولات سواء مقطوعة أو بنسبة من المبلغ على المبلغ المستخدم على المكشوف، وألا يشترط على العميل الاشتراك في أي خدمات إضافية، مقابل الحصول على السقف المحدد، باعتباره شكلًا من أشكال القرض الحسن، ويأخذ كافة الضوابط الشرعية.

ووفقًا للتعميم، فإن الخدمات تقدم بناء على طلب العميل بالتطبيق، أو خدمات الرسائل النصية أو نماذج موقعة من العميل وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف .

كما دعا المصرف كافة المصارف التجارية بوضع سياساتهم الخاصة والمنظمة للخدمة بما يوضح للمستهدف من الخدمة وشروطها، وله أن يضع شروطًا لمن يستفيد من الخدمة، أو أن يقيد حالات استخدامها، و أن يضع قيمة معينة للقرض ويربطه بقيمة المرتب.

كما حدد المصرف الزبائن المستفيدين من الخدمة، وهم من يمكلون حسابات جارية وفعالة، وترد مرتباتهم إلى المصرف بانتظام لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، على أن تخصم قيمة المستخدم من السقف عند ورود المرتب مباشرة.

كما أعطى المركزي الصلاحية للمصارف بالامتناع عن تقديم قرض لأي عميل سبق أن تعثر في تعاملاته السابقة مع المصرف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء حقه من العميل حال عدم قدرته على إثبات حالة الإعسار.

وطالب المركزي المصارف بالعمل على إطلاق المنتج وإعداد منظومات لاستخدام هذا السقف في عمليات الدفع الإلكتروني بما يتوافق مع الشروط المذكورة.