أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، احتياطيًّا؛ بتهمة استخدام 1.5 مليار دينار من مخصصات الجهاز في غير الوجه المخصص لها. 

وبحسب بيان لمكتب النائب العام، فإن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة سنة 2023 خصصت لجهاز الإمداد مبلغ 4.5 مليارات دينار لتغطية نفقات المناقصات العامة والمحدودة، وعقود توريد الأدوية.

ووفقًا للتحقيقات، استُخدِم المبلغ المختلس (1.5 مليار دينار) لسداد ديون سابقة تعود إلى ما قبل عام 2013؛ مما أثر سلبًا على انتظام العطاءات العامة وتوفير الأدوية للمرضى، وانتهاك الحق في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

وأُحيل المسؤول المالي على غرفة الاتهام، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية، بحسب البيان.