قضت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس برفض الاستشكال المقدم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بشأن الحكم الصادر لصالح وزير النفط والغاز محمد عون والقاضي بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال الوزارة.

وحكمت الدائرة لصالح تمكين عون من العودة إلى وظيفته؛ ما يعني أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الوكيل خليفة رجب عبدالصادق منذ تكليفه تصبح لاغية.

وجاء في منطوق الحكم أن "الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية تعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي. أحكام الإلغاء النهائية حجة على الجميع وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بصيغة أنه على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ حكم إعادة محمد عون وإجراء مقتضاه".

وفي 27 نوفمبر المنصرم، عمّم الدبيبة قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيرًا للنفط والغاز، على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط. 

وفي ردّه على التعميم، وجّه عون رسالة قال إنها للشعب الليبي قال فيها "إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونًا"، وأكد عون أن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يُعمّم إلا في 21 نوفمبر الجاري.

واتهم عون رئيس الحكومة بـ "ازدراء الأحكام القضائية" ووصف قرار إقالته بأنه "تشفٍّ وانتقام شخصي وإساءة استعمال للسلطة"، كما نفى وقوعه في أي ممارسات فساد مالي أو إداري.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت في مارس الماضي قرارًا بإيقاف عون احتياطيًّا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز "خليفة عبدالصادق" بتسيير مهام الوزارة.

وفي شهر مايو، رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن وزارة النفط والغاز عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط.

يأتي ذلك في الوقت الذي خاطب فيه الدبيبة، أمين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأن خليفة عبد الصادق مستمر في عمله وزيرًا للنفط والغاز.