أمرت النيابة العامة بحبس فرد من عصابة شرع أفراده في الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة، باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام الخميس، فإن نائب النيابة بالمكتب، تولَّى بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة؛ فاستدَّل المحقق أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية - على خلاف الحقيقة - لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ.

وأشار البيان، إلى أن النيابة العامة قرّرت حبس المتهم المقبوض عليه احتياطيًّا على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المساهمين في الواقعة.

وأمس الأربعاء، أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، احتياطيًّا؛ بتهمة استخدام 1.5 مليار دينار من مخصصات الجهاز في غير الوجه المخصص لها.