أمرت النيابة العامة حبس مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس، وذلك لصرفهم ثمن عقد تنفيذ مشروع تجهيز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية دون تنفيذه.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن المسؤولين الذين أمرت النيابة بحبسهم هم عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية، والقائم بأعمال المراجعة الداخلية، ومراقب مالي سابق، ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية.

وأضاف البيان أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام حقق في صرف ثمن عقد تجهيز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية، فكشفت التحقيقات عن تآمر المسؤولين في البلدية مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد بتنفيذ المشروع على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى ضرر لحق بالجهة المتعاقدة.

وأشار البيان إلى أنه بناء على ذلك أمر المحقق بحبس المسؤولين الأربعة ببلدية حي الأندلس.