طالبت رابطة ضحايا ترهونة السلطات المصرية بجلب المطلوبين المقيمين على أراضيها الصادر في حقهم أوامر ضبط محلية ودولية الذين ارتكبوا جرائم جنائية وجرائم ضد الإنسانية في مدينة ترهونة وتسليمهم إلى السلطات الليبية.

جاء ذلك في بيان نشرته الرابطة عبر حسابها على فيسبوك بالتزامن مع تواجد المحامي العام لمكتب النائب العام المصري في طرابلس لحضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمناهضة آفة الفساد.

وقالت الرابطة في بيانها " إذا كان للفساد سلم فلا شك أن أدناه هو عدم إيواء المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وإذا كان ضحايا هؤلاء المجرمين أطفال ونساء وشيوخ طريحو الفراش، فمن المخجل أن تقبل أي متهمٍ في مثل تلك الجرائم على أرضك أو تحت حمايتك".

وأوضح البيان أن الدول التي تؤوي أفراد عصابة الكاني وعلى رأسها دولة مصر هي أمام امتحان في أبجديات مكافحة الفساد، مضيفًا أن تسليم المجرم في مثل هذه الجرائم هو من متطلبات التمهيد لمكافحة الفساد.