بحث وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري "وسام الإدريسي" مع وفد من وزارة النقل الجزائرية تفعيل التعاون التقني في مجال الموانئ والنقل البحري وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2007 م.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر وزارة المواصلات بحضور رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري "محمد السيوي" و رئيس اللجنة الرئيسية لمتابعة تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية  "امحمد شليبطة" المدير العام للبحرية التجارية والموانئ الجزائرية "بلعسل عمر" والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية "حركاتي محمد كريم ".

واستعرض رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري بنود الاتفاقية لمناقشة وبحث الإجراءات التنفيذية للبدء في تفعيلها وأهمها تدشين خط بحري تجاري بين موانئ البلدين والذي من المتوقع أن ينطلق خلال العام القادم 2025 م.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إعداد مشروع مذكرة تفاهم بهدف وضع آلية للعمل المشترك تخدم الجانبين في مجال الموانئ والنقل البحري.