دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، نظيرتها الروسية لتوضيح سبب تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا.

وأوضحت الخارجية في بيان أن الإجراءات المتخذة بحق أحد المواطنين الروس تمت وفق القوانين والتشريعات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام، وبإشراف من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضافت الخارجية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المعني متورط في أنشطة تضر بالنظام العام، وتستهدف إفساد الشباب الليبي، بالإضافة إلى وجود ارتباطات مع جماعات مسلحة أجنبية تنشط في إفريقيا.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني، وترفض أي محاولة للإساءة إلى صورة الاستقرار والأمن التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية.

وجددت الوزارة التزامها بسيادة القانون وحماية المواطنين وضيوف ليبيا، وحرصها على تعزيز التعاون البناء مع جميع الدول الصديقة، مشددة على أن الحوار الدبلوماسي هو الأساس لحل أي قضايا عالقة بما يخدم المصالح المشتركة، ويحترم سيادة وقوانين الدول.

ودعت السفارة الروسية لدى ليبيا مواطني الاتحاد الروسي إلى عدم السفر إلى ليبيا لأغراض شخصية وسياحية وخاصة الجزء الغربي من البلاد.

وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، إن ليبيا ما زالت ليست وجهة سياحية، ولا يزال الوضع العسكري السياسي في البلاد متوترًا للغاية، وأن زيارة البلد لأغراض غير رسمية تشكل خطرًا على الحياة والصحة.

وأوضحت سفارة روسيا لدى ليبيا أن هذه التوصيات تنطبق على الرغبة في عبور البلاد بالحافلة والسيارة والدراجة النارية والدراجة الهوائية وغيرها، منوهة إلى أن هذه التوصيات سارية المفعول منذ عام 2011 بشكل متكرر.