أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية ببلدية الجفارة، على ذمة قضية تزوير واختلاس. 

وكشفت التحقيقات عن قيام المسؤول بتزوير بيانات صرف المرتبات وإصدار صكوك مصرفية مخالفة للحقيقة، مما مكنه من تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولآخرين.

كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتورطين الآخرين في القضية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس؛ بتهمة التآمر لصرف ثمن عقد، ووضع وثائق رسمية تفيد تنفيذ المشروع بخلاف الحقيقة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين هم عضو المجلس المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية.