أصدرت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا بالإفراج عن الناقلة النفطية الليبية "بدر" المحتجزة منذ نوفمبر 2017 في ميناء بورغاس البلغاري على ذمة قضية 

وقال رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري " عمر الجواشي " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن المصلحة ستبلغ نظرائها في دول العالم بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة، وتطلب منهم الحجز عليها عند دخولها لأي دولة حاملة أي علم . 

وأضاف " لقد خاطبنا اليوم الأربعاء السلطات البنمية إلحاقا للمخاطبات السابقة بسرعة إلغاء التسجيل المزور للناقلة حتى تتمكن السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز عليها ". 

وأعرب " الجواشي " عن شكره وتقديره للجهود التي اتخذتها وزارة الخارجية بحكومة الرئاسي بالاتصال بنظرائها في دول العالم ومخاطباتها لدول العالم ولمجلس الأمن وللمنظمات الدولية والتي كان لها الأثر الكبير في عدم قبول دخول الناقلة إلى المياه الإقليمية لأي من دول العالم وعدم رسوها في أي ميناء . 

كما عبر عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها سفارات ليبيا في كل بلغاريا وبنما وهولندا، ومتابعتهم لقضية الناقلة " بدر " بدءا من قضية احتجازها في ميناء " بورغاس " البلغاري وعدم تمكين طاقمها من الرسو بها في مينائي بنما وهولندا .  

وكانت السلطات البلغارية احتجزت الناقلة بدر في نوفمبر 2017، بينما كانت تحمل شحنة نفطية من روسيا، على خلفية دعوى قضائية مرفوعة من شركة مقاولات بلغارية تطالب بمستحقات من الدولة الليبية تعود إلى عام 1992 .

وفي يناير 2018 أصدرت المحكمة العليا في بورغاس حكما نهائيا بالإفراج عن الناقلة الليبية "بدر" إلا أن السلطات البلغارية رفضت تنفيذ الحكم وقامت منتصف ديسمبر الماضي بتسليم الناقلة إلى طاقم بديل.