أصدرت لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار 1970 لسنة 2011 بشأن ليبيا، مذكرة أوضحت فيها أن فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار مجمدة أيضًا.

ونشرت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية "لافيكو" على صفحتها بموقع فيسبوك، رابط مذكرة "المساعدة على التنفيذ رقم 6"، جاء فيها أن تكون الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا - أفريقيا للاستثمار، الناشئة بعد 16 سبتمبر 2011، مجمدة أيضًا، باستثناء الأصول التي تملكها المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا لا تخضع فوائدها أو أرباحها إلى قرار التجميد.

وتأتي تفسيرات "المذكرة رقم 6" عقب الجدل القانوني الذي نشب حول فوائد الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد ما أثاره تقرير خبراء مجلس الأمن، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن خرق بلجيكا قرار تجميد الأموال الليبية بالخارج.

وسمحت الحكومة البلجيكية لمسؤولي مصرف يوروكلير البلجيكي بتحريك فوائد وعائدات أموال ليبية، بقيمة 300 مليون يورو سنويًا منذ العام 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية.

وأقر وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، بأن سلفه أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية في مصرف بلجيكي، وأقرت المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام فوائد الأموال المجمدة في بلجيكا، وأكدت أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها، لكنها لم تحدد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة.

يشار إلى أن القرار رقم 1970 سمح بإضافة الفوائد والعوائد المستحقة للحسابات المجمدة، كذلك الأرباح المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات أُبرمت قبل أن تخضع الحسابات لقرار التجميد، شريطة استمرار خضوع تلك الفوائد أو الأرباح لهذه الأحكام ومجمدة.