الدبيبة يرحب بقرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة
الدبيبة : القرار يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن بالسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد.
وقال الدبيبة عبر حسابه على فيسبوك أن هذا القرار يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف أن القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة، مؤكدًا أن القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وتابع الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن.
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارًا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، وذلك للمرة الأولى منذ 2011.
وجاء في القرار "يُعدل تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمار بعض الأصول المجمدة للحفاظ على قيمتها بحيث تعود بالنفع على الشعب الليبي في مرحلة لاحقة".