الأطرش: لايمكن للمصالحة أن تتم لأن الفاعلين في ليبيا متورطون في الجرائم
أشار الأطرش إلى أن أي قائد محلي لن يسمح بالمصالحة إلا إذا حصلت بحسب خططه
قال الناشط المدني "عقيلة الأطرش" إنه "لا يأمل انعقاد أي مصالحة وطنية في المستقبل المنظور لأن الفاعلين الليبيين تورطوا بأعمال عنف وجرائم تجعل إنجاز المصالحة طريقًا لكشف تورطهم".
وفي تصريحات للعربي الجديد أشار الأطرش إلى أن "أي قائد محلي لن يسمح بالمصالحة إلا إذا حصلت بحسب خططه، وتناسبت مع هدفه الرئيسي في الحصول على عفو عبر اتفاقات المصالحة".
ويلفت الأطرش، في حديثه إلى أن "المصالحة الاجتماعية بين القبائل والمناطق والمدن يمكن أن تحصل بسهولة في أقرب وقت وبأقل الإمكانيات، وتحقق نتائج جيدة ومضمونة، لكن الثقافة المحلية المتوارثة تفرض إنصاف المتضرر قبل قبول المصالحة، وأي قائد مجموعة مسلحة لن يعترف بأنه أوقع ضررًا بالآخر، كما أن تكاليف جبر الضرر كبيرة جدًّا بالنسبة لبعض الأشخاص".
ويتابع "مثلًا لن تحصل مصالحة وطنية بوجود قائد المليشيات في شرق ليبيا خليفة حفتر لأسباب عدة، أولها أنه لا يرى نفسه في موقع تصالح ويتعامل بتعالٍ مع الجميع، والسبب الثاني أن المصالحة ستفتح ملفات فاضحة بالنسبة له، من بينها السجون والمغيبون قسرًا فيها، ومجهولو المصير أو من جرت تصفيتهم علنًا وسُلّمت جثثهم لذويهم".
ويؤكد الأطرش أن "ملفات كبيرة لا تزال تقف في طريق المصالحة بسبب حجمها الخطر على شخصية حفتر وشخصيات أخرى، مثل ملف جرائم مقابر ترهونة وبنغازي ودرنة. وعلى الأقل أصبح ملف جرائم مقابر ترهونة ملف رأي عام دولي، وستكون هناك عثرات حقيقية أمام أي جهود مبذولة للمصالحة. وإذا جرى تجاوز قضية المقابر الجماعية فنتائج أي مصالحة ستكون موضع شكوك لدى المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية".
وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا ممثلي الأطياف والشرائح الليبية لحضور المؤتمر المقرر في أثيوبيا في فبراير المقبل، وذلك بعدما التقى مسؤولوه قادة ليبيين بعدما فشلت مساعيه لعقد "المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية" داخل ليبيا، وتحديدًا بمدينة سرت في نوفمبر الماضي.