منظمات حقوقية تستنكر إفراج إيطاليا عن نجيم وتطالبها بالتفسير
أعربت 8 منظمات حقوقية ليبية وإيطالية ودولية عن قلقها البالغ من إفراج روما عن أسامة نجيم مدير جهاز العمليات والأمن القضائي وإعادته لليبيا.
وكانت إيطاليا قد اعتقلت نجيم في تورينو في 19 يناير بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت المنظمات الحقوقية هذا القرار خطوة متسرعة تقوض مبادئ العدالة الدولية، وتثير شكوكًا حول مدى احترام إيطاليا لالتزاماتها القانونية الدولية.
وأكد البيان اتهام نجيم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وكشف البيان أن محكمة الاستئناف في روما اعتبرت أن اعتقاله غير قانوني، ولم يتبع البروتوكولات المناسبة، وتحديدًا التشاور المسبق بين وزير العدل الإيطالي والمحكمة، بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمات أن المحكمة الجنائية الدولية نفت كلام إيطاليا مؤكدة تنسيقها المسبق مع السلطات الإيطالية لضمان الامتثال لجميع المتطلبات الإجرائية بموجب نظام روما.
وقالت المنظمات "إن إيطاليا تعمدت إطلاق سراح نجيم دون تنفيذ أي تدابير احترازية تمنع عودته إلى ليبيا، وبذلك ساهمت فعليًّا في تسهيل هروبه من المساءلة".
وطالبت المنظمات السلطات الإيطالية بتقديم تفسير مفصل لقرار نقل نجيم إلى ليبيا، والامتناع في المستقبل عن أي إجراءات من شأنها أن تقوض جهود المساءلة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت السلطات الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وشملت المنظمات الموقعة على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية عدالة للجميع، والجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (أرتشي)، وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)، ومركز الهجرة واللجوء والتعاون الدولي، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ورصد الجرائم في ليبيا، وائتلاف المنصة الليبية.