حكومة حماد تضع ضوابط جديدة للمركبات الأجنبية
ينص القرار على ضرورة تسجيل بيانات المركبات التي منحت اللوحات المعدنية المؤقتة في سجلات خاصة لدى جميع المنافذ الحدودية، وتُربط هذه السجلات بمنظومة إلكترونية موحدة لضمان تتبع كل مركبة دخلت إلى الأراضي الليبية
اشترطت الحكومة الموازية الحصول على لوحات معدنية جمركية مؤقتة للمركبات القادمة من الخارج إلى الأراضي الليبية وتحمل لوحات أجنبية.
ويشمل القرار الذي حمل رقم 7 لسنة 2025 مختلف أنواع المركبات سواء كانت ثقيلة أو متوسطة أو صغيرة، وتحدد آلية دخولها عبر المنافذ البرية والبحرية، مع وضع ضوابط للدخول، وذلك لتنظيم حركة المركبات الأجنبية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة الليبية.
وبحسب منشور على صفحة الحكومة، تشترط المادة الثانية من القرار، الحصول على لوحة معدنية جمركية مؤقتة تصرفها مصلحة الجمارك، التي ستقرر بدورها رسوم دخول المركبات، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
وينص القرار على ضرورة تسجيل بيانات المركبات التي منحت اللوحات المعدنية المؤقتة في سجلات خاصة لدى جميع المنافذ الحدودية، وتُربط هذه السجلات بمنظومة إلكترونية موحدة لضمان تتبع كل مركبة دخلت إلى الأراضي الليبية، وفي حالة طلب الجهات المختصة داخل ليبيا يتعين على قائد المركبة إبراز بطاقة الدخول المؤقتة لإثبات شرعية وجوده داخل البلاد.
وتنص المادة السادسة على أن اللوحات المؤقتة ستكون صالحة لمدة 60 يومًا للمركبات التي تدخل لأغراض تجارية، سياحية أو مهمة مؤقتة، بينما تقلص المدة إلى 15 يومًا للمركبات العابرة إلى دول الجوار، وفي حال دخول المركبات ذات الطابع السياسي فإن مدة صلاحية اللوحات غير محددة، حسب الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
كما تنص المادة السابعة من القرار على خصم الضمان الذي دفعه صاحب المركبة عند دخولها، في حال خروج المركبات من المنافذ الحدودية دون إعادة اللوحات المعدنية أو بطاقة الدخول.