دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" عن ترحيل آمر الشرطة القضائية أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية -خلال زيارتها للسعودية- إنه يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورًا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية.

وأكدت المسؤولة الإيطالية أنها ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيحًا بهذا الخصوص.

ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى أن إطلاق سراح نجيم جاء بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة.

وأضافت ميلوني أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرًا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وكان وزير الداخلية الإيطالي "ماتيو بيانتيدوسي" قد قال أمام مجلس الشيوخ الخميس 23 يناير "إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه".

وكانت إيطاليا قد اعتقلت نجيم - المسؤول السابق على سجن معيتيقة الخاضع تحت سيطرة جهاز الردع- في تورينو في 19 يناير بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.