الأمن الداخلي يؤكد أنه يعمل وفق القانون ولا يملك أي مراكز احتجاز
الجهاز استنكر ما ورد في تقرير الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة
شعار جهاز الأمن الداخلي
استنكر جهاز الأمن الداخلي ما ورد في تقرير الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن ما جاء في التقرير هو للنيل من عزيمة الجهاز.
وأكد الجهاز في بيان له ردًا على ما ورد في التقرير أنه لا يملك أي مراكز احتجاز، وأنه يحول جميع الموقوفين إلى الجهات العدلية بعد استكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أن جميع إجراءاته تتم بمهنية عالية وفق القانون بما في ذلك تعامله مع مختلف الجهات الأمنية والعدلية.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية.
وذكر الجهاز أنه قام بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
وأضاف الجهاز أنه وضع على عاتقه مواجهة ترويج الإلحاد والشذوذ المدعومة مخابراتيًا، وهو ما أثار حفيظة بعض الدول الداعمة لهذه الأنشطة.
وأوضح الجهاز أنه نجح في رصد وإفشال توطين المهاجرين في الجنوب الليبي، إضافة لرصد جماعة تدعى "جماعة الله" تمارس التبشير بالديانة المسيحية داخل البلاد.
كما أكد الجهاز إنه رصد أنشطة جوسسة تقف وراءها أجهزة مخابرات دولية، واستقطبت مواطنين لتقديم معلومات وخرائط عن مواقع عسكرية وأمنية بعد إغرائهم بالمال.
كما رصد أجانب مقيمين تحت غطاء تعليم اللغة الأجنبية استهدفوا مراهقين لإقناعهم بالردة وتبني الديانة المسيحية مقابل المال وتشجيعهم لتسهيل السفر والإقامة بالخارج، بحسب البيان.
وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، قد تحدث عن حالات من الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والاختفاء القسري، والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة في مراكز احتجاز مؤقتة خاضعة لسيطرة الجهاز.
