انتقدت الشركة العامة للكهرباء في بيان السبت، ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2024.

وقال البيان الذي أذيع على الهواء، إن التقرير يفتقر إلى الدقة والموضوعية، علاوة على استناده إلى مصادر غير موثوقة، بما في ذلك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، لافتة إلى أنها خاطبت مكتب النائب العام منذ سبتمبر 2024 للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وتابعت أن هناك حملات تشويه ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنفذها حسابات مجهولة وموجّهة بهدف نشر أخبار مضللة ومستندات مزورة لابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام، بحسب البيان.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء، أنها تخضع للرقابة الدورية من ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى.

ولفتت إلى أنها تتعامل مع ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton وKPMG وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.

وحول ما يتداول بشأن قيمة عقد توريد عدادات استهلاك الكهرباء، قالت الشركة إن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة الجهات المعنية موضحة أن القيمة الحقيقية لعقد توريد عدادات الكهرباء هي مليون دينار ليبي فقط، وليس مليون دولار كما تم تداوله.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجّه عددًا من المؤسسات من ضمنها الشركة العامة للكهرباء بالرد على ما ورد في تقرير الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.

واتهم تقرير الخبراء شركة الكهرباء بأنها مصدر لتهريب الوقود مستندًا في ذلك على ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية بالقدر الذي ليست بحاجة له في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.