قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري الأحد، إن اللجنة الاستشارية هي أولى الخطوات في المسعى نحو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات.

وشدّدت خوري على أهمية دعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي، مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا.

وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة في جنزور، أضافت نائبة المبعوثة الأممية "وكّلنا هذه اللجنة لتضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسيا، لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات".

وتوقّعت خوري أن تكون نتائج مداولات اللجنة مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية، لتجاوز الانسداد السياسي الحالي.

واعتبرت أن الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي، والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، بينما الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع.

يُذكر أن اللجنة الاستشارية هي جزء من مبادرة أعلنتها خوري خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي 2024، للتغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا.