كشف النائب العام عن حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بتهمة تورطه في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أن المتهم تعمّد إبرام عقد قيمته 769 مليون و971  ألفا و719 دينارا، لإنشاء حواجز بحرية قبالة ميناء السدرة، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لإنشاء الحواجز البحرية لا يتجاوز مبلغ 340 مليون دينار.

كما قام المتهم بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرف 140 مليون دولار أمريكي لها خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسندة إليها، وفق البيان.

كما تعمّد المتهم إساءة سلطته الوظيفية، بصرف 100 مليون دولار أمريكي لأداة تنفيذ لإنجاز أعمال حفر آبار نفط في مدد تمتد إلى 3 سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين الشركة من المبلغ دون قيامها بأي أعمال.

كما كشفت النيابة عن تعاقد الشركة على إيجار مبان سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهريا؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم تجاوزت 2 مليون دولار أمريكي؛ وصرف 214 مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.

ونوهت النيابة العامة إلى أنها ستلاحق بقية المسهمين في تلك الوقائع، مبينة أن تدابير وقف العقود مازالت موضوع البحث، مشددا في الوقت ذاته على إجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.