أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن شروعها في تسوية أوضاع العمالة الأجنبية قانونيًا في ليبيا.

ووجهت الوزارة تعميمًا لكافة العمالة التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية بالدولة حتى تاريخ 31-12-2024 بالتسجيل في منصة وافد الرقمية عبر رابطها الإلكتروني.

كما طالبت الوزارة بإبرام عقود عمل بين العمال وأصحاب العمل وفق القانون وتوثيقه من إدارة الاستخدام أو المكاتب التابعة لها داخل نطاق بلدية العامل وصاحب العمل.

واشترطت الوزارة في تعميمها ضرورة الحصول على شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأمهلت الوزارة العمالة الوافدة وجهات العمل المعنية بالإسراع في تسوية الأوضاع القانونية في مدة أقصاها 60 يومًا من التعميم، على أن تطبق الإجراءات القانونية على المخالفين.