وجهت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، خطابا للمجلس الأعلى للدولة، طالبت فيه برفع الحصانة عن رئيس المجلس خالد المشري. 

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للدولة الاثنين، إن الرقابة طلبت رفع الحصانة عن المشري، لغرض سماع أقواله في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية مرتكبة من قبله عندما كان يشغل منصب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد كلف سليمان الشنطي بتولي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية خلفا لـ "نصر علي حسن"، بتوصية من رئيس المجلس الأعلى للدولة بحسب مراسلات مسربة بين المجلسين.

وفي المقابل طالب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، باستمرار نصر علي حسن، بشغل منصب رئيس هيئة الرقابة، وبدعم من النواب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبد السلام كاجمان، 

ومن جهتهم طالب النواب بالمجلس الرئاسي الثلاثة رسميًا رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والوزراء المفوضين عدم الالتزام بتعليمات ومراسلات السراج بالخصوص.

وبدوره طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن، في رسالة وجهها إلى رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء بحكومة الرئاسي بعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن المجلس الرئاسي تتعلق باستحداث أي كيانات إدارية أو تكليفات بمهام الوظائف القيادية، إلا بقرارات المجلس الرئاسي مجتمعًا. 

يُذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن أعلن في ديسمبر الماضي، عدوله عن الاستقالة من مهامه التي تقدم بها إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأوضح حسن في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه نظرًا لبعض الظروف تقدم بطلب الاستقالة، ولدواعي المصلحة العامة ومراعاة للظروف الآنية للدولة، ولضمان استمرار الهيئة في ممارسة مهامها، فقد قرر العدول عن طلب الاستقالة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في خطابه، إلى أنه سيستمر في ممارسة مهامه لحين الفصل في الوظائف السيادية حسبما نص عليه الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وفق قوله.