أعلنت منظمة "رصد الجرائم" في ليبيا وفاة المواطن "خميس محمد العقاب"، (54 عامًا) في سجن قرنادة يوم 16من فبراير الجاري بعد اعتقاله تعسفيًّا في 6 نوفمبر الماضي من منزله بمدينة المرج من قِبَل الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع بنغازي، التابعة للحكومة الموازية.

وكشفت المنظمة عن تلقي أسرة العقاب اتصالًا من مجهول أبلغهم بنقله إلى مستشفى قرنادة قبل ثمانية أيام من وفاته إثر تدهور حالته الصحية، وعند وصولهم إليها، اكتشفوا أنه تم تسجيله باسم آخر، ليتوفي بعد ساعات قليلة من وصولهم. 

وبحسب المنظمة فقد كان الضحية يعاني من أمراض مزمنة قبل اعتقاله، وتعرض بعد اعتقاله للحرمان من التواصل مع عائلته والزيارات العائلية.

وبحسب المنظمة فلم تتمكن أسرة العقاب من معرفة أسباب وفاته، حيث قام أفراد تابعون لإدارة الشرطة والسجون العسكرية، التي تدير السجن العسكري بمجمع سجون قرنادة، بالاستيلاء على تقرير الطبيب الشرعي، كما أفاد شاهد عيان بالعثور على آثار جروح وكدمات وخياطة طبية على جثته.

وبحسب المنظمة فقد جاءت الحادثة في سياق حملة اعتقالات تعسفية منذ بداية أكتوبر 2024، شنتها الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وطالت أكثر من (30) مدنيًّا بتهم "ممارسة السحر والشعوذة"، ووثّقت منظمة رصد، في نوفمبر 2024، مقتل (3) منهم، بينهم امرأة، ورجلين من أتباع الطرق الصوفية، داخل سجن غير رسمي تابع للإدارة في منطقة رأس المنقار ببنغازي.

وحمّلت منظمة رصد السلطات في شرق ليبيا، بما فيهم مليشيات حفتر المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاة العقاب مطالبة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل خرقًا واضحًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالبت منظمة رصد النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل ومستقل، للكشف عن ملابسات وفاة العقاب، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

ودعت منظمة رصد في بيانها المحكمة الجنائية الدولية لمواصلة التحقيقات في الجرائم الدولية داخل مجمع سجون قرنادة، وإصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين عنها لإنهاء الإفلات من العقاب.