أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على وزير التعليم بحكومة الوحدة "موسى المقريف" بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.

كما حكمت استئناف طرابلس وفق مكتب النائب العام بتغريم المقريف ألف دينار، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وقضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم بتهمة "إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده".

وأشارت النيابة إلى أن محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ "امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها"، وفق مكتب النائب العام.

وتابع أنه "بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولًا لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلًا ؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددًا من هيئة أخرى".

وكانت النيابة في ديسمبر 2021 قضت بحبس وزير التعليم احتياطيًّا على ذمة التحقيق بتهمة "الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي".

وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال "لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها"، وفق تعبيرها.