كشف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أن أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وصلت إلى 4 ملايين مهاجر.

وقال الطرابلسي في اجتماع موسع بديوان وزارة الداخلية الاثنين، إن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء هذا الملف في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية.

وضمّ الاجتماع عددًا من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضح الطرابلسي في كلمته أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة.

وحذّر من أن "استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها".

وأكد وزير الداخلية أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال منطقة توطين، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى.

ورأى أن الحل الجذري لأزمة الهجرة غير الشرعية يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، وليس فقط من خلال مراقبة السواحل كما يركز عليه الاتحاد الأوروبي.

كما دعا الطرابلسي دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.