انتقد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان "مصطفى عبد الكبير"، عدم الإفراج عن أكثر من 50 تونسيًّا محتجزين في ليبيا، من بينهم قاصران.

وأشار الكبير إلى حجز السلطات الليبية لأكثر من 25 مركبة تم تحويلها إلى داخل ليبيا، وإيواء الموقوفين بسجن في طرابلس.

 ودعا مدير المرصد السلطات التونسية ونظيرتها الليبية لمتابعة ملف الصعوبات، وما وصفه بـ«الاعتداءات المتكررة على المواطنين التونسيين»،

 وأقر الكبير في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بما وصفه بـ«الفشل المشترك في إدارة المنفذ، وتنفيذ كل القرارات، التي تسهل للمسافرين عملية العبور، بينما يدفع البسطاء الثمن»، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قد تعهدت باستمرار جهودها في مكافحة التهريب بجميع أشكاله، واتخاذ التدابير الرادعة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن العام.