أعرب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عن استنكاره لعدم استجابة السلطات التونسية لمطلب تسليم المتهم بمحاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، رغم إعلان مكتب النائب العام الليبي عن هوية المنفذ وتحديد مكان وجوده في تونس.

وأوضح المجلس في بيان له، أنه شكّل لجنة من وجهائه للتواصل مع مكتب النائب العام والجهات المختصة لمتابعة مسار استعادة المتهم، وأشار إلى أن غياب موقف واضح من الجانب التونسي يثير تساؤلات حول استمرار إيواء مطلوبين فارين من العدالة الليبية.

وأبدى المجلس قلقه من تكرار هروب المطلوبين إلى تونس، وأكد ضرورة اتخاذ السلطات التونسية موقفًا رسميًا حيال هذه القضية، لا سيما في ظل إدانة حكومة الوحدة الوطنية للجريمة وتعهدها بملاحقة جميع المتورطين فيها.

كما شدد البيان على أهمية اضطلاع المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل بمسؤولياتهم في ملاحقة المتهمين والتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا، محذرًا من خطورة استخدام العنف السياسي كأداة لتصفية الحسابات.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في متابعة القضية لكشف ملابساتها، كما حذّر من تداعيات هذه الجرائم على السلم المجتمعي وأمن الدولة الليبية.