أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد موجة من الاعتقالات والتوقيفات التعسفية التي تنفذها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة أن هذه الممارسات تثير الذعر بين المواطنين وتنتهك حقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة، في بيان صادر اليوم السبت، أن بعض الجهات تستغل سلطتها في التوقيف والاحتجاز لاستهداف الأفراد بناءً على انتماءاتهم السياسية المزعومة، ولإسكات الأصوات المعارضة وتقويض استقلالية السلطة القضائية.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات طالت العاملين في مجال القضاء والقانون، حيث أعربت عن استنكارها لتوقيف القاضي علي الشريف في طرابلس يوم 10 مارس، في عملية وصفتها بالعنيفة، إضافة إلى استمرار احتجاز المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس، والمدعين العسكريين منصور داعوب ومحمد المبروك الكار في طرابلس منذ عام 2022.

كما سلط البيان الضوء على استمرار احتجاز عضو مجلس النواب علي جاب الله في طرابلس منذ عام كامل، قبل صدور حكم بحقه في أكتوبر 2024 عقب محاكمة عسكرية وصفتها البعثة بأنها مشوبة بالمخالفات، وحرمته من حقه في التقاضي العادل.

وفي السياق ذاته، أعربت البعثة عن قلقها إزاء الوضع الصحي لمدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، محمد المنسلي، المحتجز منذ 7 يناير الماضي.

ولفتت إلى حرمان المنسلي من التمثيل القانوني والرعاية الطبية رغم تدهور حالته الصحية، وفق بلاغات موثوقة.

كما نبّهت البعثة إلى خطورة ظاهرة الاعترافات المسجلة، حيث يُحتجز الأفراد ويجبرون على الإدلاء باعترافات بجرائم مزعومة، قبل نشر تلك التسجيلات عبر الإنترنت، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية.