أعرب نائب مدير الوكالة للعمليات "ديفيد كوهين" لرئيس لجنة مراجعة سجلات عملية اغتيال الرئيس "جون كينيدي" عام 1963، والتي كشفت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن معارضتها الكشف عن حزمة وثائق من ملفات اغتيال الرئيس تكشف عن وجود محطة للاستخبارات المركزية في تونس تعمل على التجسس في ليبيا.

وبحسب الإندبندنت فقد أعرب نائب مدير الوكالة للعمليات وقتها ديفيد كوهين في مذكرة له لرئيس لجنة مراجعة سجلات عملية الاغتيال عن معارضته كشف الوثائق عن محطات الوكالة وما يمثله ذلك من خطر على عملائها وعملياتها.

وبحسب الصحيفة فإنه من بين المحطات التي تضمنتها الوثيقة وبينت أخطار نشر وثائق الاغتيال للجمهور العام ما يكشف عن محطة الوكالة في تونس ومحطتها أيضاً بالمغرب.

وبحسب الصحيفة فإنه كوهين يحذر من خطورة الكشف عن محطة الاستخبارات المركزية في تونس بسبب رد الفعل من ليبيا المجاورة، إذ اعتبر أن المحطة لا تعمل على تونس فحسب، بل إن مشاركة تونس الحدود مع ليبيا تجعل عمل المحطة في غاية الحساسية.

وفي حال كشف السرية عن وثائق اغتيال كنيدي المتعلقة بالـ"سي آي أي" فإن الحكومة التونسية ستكون في وضع حرج بما يهدد عمل الوكالة هناك.

وأضافت المذكرة، "سترد الحكومة الليبية بغضب على الاعتراف العلني بوجود محطة في تونس، وقد تقوم بأعمال مضايقة أو تخريب أو إرهاب في تونس للتعبير عن غضبها.

 وبحسب مذكرة كوهين فإذا طلبت الحكومة التونسية إغلاق المحطة ستخسر حكومة الولايات المتحدة القدرة على جمع المعلومات عن ليبيا والتطرف الإسلامي والاستقرار في شمال أفريقيا.

أما في ما يتعلق بمحطة الـ"سي آي أي" في المغرب فقد حذر نائب مدير الوكالة من أن الكشف عن وجودها سيكون مشكلة للحكومة المغربية، وأيضاً للشعب المغربي ومعظمه "من الأصوليين الإسلاميين".

وتقول المذكرة إن المغرب "فيه مشكلة أصولية إسلامية، ويعارض الأصوليون الإسلاميون الولايات المتحدة عامة، والوكالة بخاصة. ويعد الاعتراف العلني بوجود محطة في المغرب قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من الأصوليين والمطالبة بإغلاق المحطة، وفي هذه الحالة تخسر حكومة الولايات المتحدة جمع المعلومات الاستخباراتية عن صراع الصحراء الغربية وعن التطرف الإسلامي والاستقرار في شمال أفريقيا".