أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، بأن السلطات الليبية أفرجت أمس السبت، عن 18 تونسيًّا كانوا محتجزين في طرابلس بتهمة التهريب، بعد أن تم إيقافهم قبل شهر رمضان المبارك، مع مصادرة سياراتهم.

وأكد عبدالكبير أن عدد التونسيين الموقوفين في ليبيا وصل إلى 51 شخصًا، موضحًا أن توقيفهم جاء في سياق "المعاملة بالمثل"، عقب قيام السلطات التونسية باعتقال 6 مواطنين ليبيين سابقًا بالتهمة ذاتها.

وأشار إلى أن تونس أفرجت عن ثلاثة من المحتجزين الليبيين، فيما لا يزال ثلاثة آخرون ينتظرون استكمال إجراءات محاكمتهم، لافتًا إلى وجود اتفاق بين الجانبين الليبي والتونسي يقضي بتسريع محاكمة هؤلاء المحتجزين.

وقال عبدالكبير، إن المرصد التونسي لحقوق الإنسان لعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين البلدين، وشدّد على عمق العلاقات الليبية التونسية.

وأشار إلى أن "جميع المعابر حول العالم تشهد توترات، لكننا بحاجة اليوم إلى مزيد من التقارب والتنسيق حول قضايا أكثر أهمية تحمي حدودنا وتعزز التعاون في ظل المتغيرات الدولية".

وأكد عبدالكبير أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل، ودعا إلى عقد اجتماعات دورية بين البلدين لمعالجة ملفات المسجونين.

كما شدّد رئيس المرصد التونسي على أن العلاقات الليبية التونسية ستبقى قوية، وسنتصدى لكل الأصوات الساعية لتعكير صفوها أو توتير معبر رأس إجدير، بحسب قوله.

وكان أهالي ولاية بنقردان التونسية قد نظموا وقفة احتجاجية أمس الأول الجمعة؛ للمطالبة بالإفراج عن موقوفين من الولاية في ليبيا.