طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفق القانون.

وأبدى غوتيريش في التقرير نصف السنوي للمنظمة، قلقه العميق إزاء ما وصفه بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبة ضد معتقلين والاحتجاز التعسفي المطول لآلاف الرجال والنساء والأطفال من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف أنه يجب على المجلس الرئاسي تنفيذ إجراءات تتيح لجميع الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميين من التعذيب وسواه من أوجه سوء المعاملة، وأن يكون لهم الحق في محاكمة بحسب الأصول, كما يجب أن تكون كل السجون تحت السيطرة الفعلية للمجلس وليست خاضعة لأي تأثير أو تدخل من جماعات مسلحة.

وحول أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا أوضح الأمين العام في تقريره أنهم ما زالوا عرضة للحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي والاعتداءات الجنسية في السجون الرسمية أو غير الرسمية، وكذلك للخطف أو العمل القسري.

وبحسب التقرير، فقد تم إحصاء أكثر من 669 ألف مهاجر في ليبيا، بينهم 12% من النساء و9% من الأطفال، خلال ستة أشهر.

كما أشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين في ليبيا قد ازداد منذ أغسطس الماضي. وأوضح أن نحو 5300 لاجئ ومهاجر كانوا معتقلين في البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك 3700 شخص يحتاجون إلى حماية دولية.