أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام 2025 الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق الموازي بلغ 59 مليار دينار خلال عام واحد، دون وجود أي جهة مسؤولة رسمياً عن آلية صرفه، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في الأمر.

وكشف الدبيبة أنه وجّه رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي قبل نحو شهر، شرح فيها حالة الإنفاق العام، محذرًا من أن نشر البيانات المالية بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى اضطراب في السوق المحلي.

وأشاد بخطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة المتمثلة في الاعتراف رسميًا لأول مرة بالإنفاق الموازي، وشفافية الإدارة الجديدة في الكشف عن ممارسات سابقة، وقال إنها كانت تدار من قبل شخص واحد دون رقابة واضحة.

وأشار إلى أن ما صُرف من إنفاق موازٍ يعادل مرتبات كافة الليبيين في سنة واحدة، منتقدًا تغاضي الجهات الرقابية عن التحقيق في هذا الملف الخطير، رغم محاسبة مسؤولين على ملفات أقل تأثيرًا، كمثال تأخر الكتب المدرسية.

وأوضح رئيس الحكومة أن ميزانية الدولة البالغة 123 مليار دينار لا تخص حكومته فقط، بل تشمل مصروفات لجميع مؤسسات الدولة بما فيها الجيش في الشرق والغرب، والسلطات التشريعية والقضائية، مشددًا على أن حكومته لم تتحمل أي دين عام، وأنها صرفت فقط 10% من الميزانية الإجمالية.

كما حمّل الدبيبة رئيس مجلس النواب مسؤولية توقيع قرارات الضريبة وتعديلها، وأكد أنه هو من دعا لعقد جلسة لمناقشة تقرير المركزي، في حين بقي مصير أموال ضخمة صُرفت خارج الأطر القانونية دون محاسبة.