حكمت محكمة جنايات طرابلس على رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية السابق، والمراقب المالي، ومسؤول القسم المالي، بالحبس لاستيلائهم على مبلغ 700 ألف دينار، من أموال المركز بوثائق رسمية مزورة، والاستيلاء على قاعدة بيانات المركز، لأغراض غير مشروعة.

وقضت المحكمة بحبس رئيس مجلس الإدارة مسؤول المركز 7 سنوات، وحبس المراقب المالي لمدة سنتين مع الشغل، وسنة واحدة لمسؤول القسم المالي، إلى جانب تغريمهم 1.400 ألف دينار، مع رد المبلغ المستولى عليه، البالغ 700 ألف دينار. 

وفي منتصف مارس الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن 13 عامًا لمتهمين اثنين، بعد إدانتهما بالاتجار في المخدرات.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان وقتها أن النيابة العامة اختصمت فردين ضمن تشكيل عصابي مارس أفراده نشاط نقل المؤثرات العقلية من مدينة أوباري إلى مدن أخرى، لغرض ترويجها.

وأشار البيان إلى أن محكمة جنايات طرابلس قضت بمعاقبة المتهمين الاثنين بالسجن 13 عامًا، وغرمتهما ألف دينار مع حرمانهما من حقوقهما المدنية حرمانًا دائمًا.