أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إعلان الكيان الصهيوني إنشاء وكالة لـ"إدارة الانتقال الطوعي" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة .

كما استنكرت الخارجية في ذات البيان الذي صدر اليوم الخميس اعتراف الاحتلال الصهيوني بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة في بيانها رفضها القاطع لما أسماه الاحتلال "انتقالًا طوعيًا"، مشددة على أن أي مغادرة للفلسطينيين تتم تحت وطأة القصف والحرب، وفي ظل دعوات رسمية للاحتلال للتهجير، وسياسات حصار وتجويع؛ تعتبر تهجيرًا قسريًا وجريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي.

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفعال اتجاه هذه الانتهاكات، وخطوات عملية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وجددت الخارجية موقف ليبيا الثابت قيادة وشعبًا تجاه دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وتضمانها وتأييده الدائمين له.